فسحة تفكير
بقلم العميد وليد شيا
"القرار الجريء... بداية استعادة الدولة"
القرار الذي اتّخذه مجلس الوزراء أخيرًا، والرامي إلى وضع خطة لسحب السلاح غير الشرعي من كافة الأراضي اللبنانية، لا يمكن وصفه إلا بالقرار الجريء والمتقدّم. في زمن تكثر فيه الحسابات الضيقة، ويغيب فيه الحد الأدنى من التوافق الوطني، يأتي هذا القرار حاملاً ثلاث إشارات إيجابية، ينبغي التوقّف عندها.
أولًا، هو إعادة تثبيت لاتفاق الطائف، الذي نصّ بوضوح على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وجعل من أي قوة مسلّحة خارج إطار الشرعية انتهاكًا لمبدأ السيادة.
ثانيًا، يضع القرار حدًا للتشكيك الذي ساد أخيرًا حول التزام رئيس الجمهورية بخطاب القسم. فها هو يؤكد، بالفعل لا بالقول فقط، أنّ الثوابت الوطنية لا تُساوَم، وأنّ الدولة هي المرجعية الوحيدة للسلاح والقرار.
أما ثالثًا، فهو الإقرار العلني بالدور المحوري للجيش اللبناني، الذي أُوكل إليه إعداد خطة متكاملة لتنفيذ هذه المهمة، على أن تبدأ الخطوات العملية تباعًا، وألا يتعدى تنفيذها نهاية العام الجاري. في ذلك رسالة واضحة بأنّ الأمن لا يُحتكر، بل يُدار بمسؤولية وتوازن، ضمن مؤسسات الدولة.
صحيح أنّ الطريق لا تزال طويلة، وأنّ التحديات ليست قليلة، ولكن مجرد طرح هذا الملف على طاولة الحكومة، بجرأة ومسؤولية، هو تطوّر نوعي يفتح الباب أمام استعادة الدولة لدورها، قبل فوات الأوان.