الفجوة المالية: الامتحان الأخير للدولة… إمّا المحاسبة واستعادة الودائع، أو السقوط النهائي
افتتاحية صوفر نيوز – الأربعاء 24/12/2025
بقلم العميد وليد شيا- ملحق عسكري سابق وكاتب في الشؤون السياسية والاقتصادية.
ستّ سنوات مرّت على الانهيار المالي الأكبر في تاريخ لبنان، فيما لا تزال السلطة الحاكمة تتصرّف كأن الكارثة حدثٌ عابر. ستّ سنوات من الوعود الفارغة، والمقاربات المرتجلة، والتلهّي بالمصطلحات التقنية التافهة، في مقابل غياب فاضح لأي خطة علمية قابلة للتطبيق تعيد لأصحاب الودائع أموالهم وتصون ما تبقّى من الدولة.
ما قدّمته الحكومة خلال الايام الماضية تحت عنوان «قانون الفجوة المالية» لا يرتقي إلى مستوى الأزمة، بل يكشف عمق العجز السياسي والاقتصادي والأخلاقي. هو مشروع هشّ ، مشوّه، أقرب إلى تمرين نظري صنيعة هواة، لا إلى تشريع إنقاذي. ودائع اللبنانيين ليست قيودًا دفترية ولا أرقاما قابلة للمحو، بل حقوق مقدّسة نُهبت بقرار سياسي وبتواطؤ مؤسساتي كامل.
المقاربة الصحيحة لا تبدأ بالقوانين، بل بالحقيقة. لماذا انهار النظام المالي؟ من بدّد أموال المودعين؟ من أغرق الدولة بالديون؟ ومن حوّل المصارف من مؤسسات ائتمانية إلى أدوات نهب منظّم؟
الجواب لا يكون بالتسويات، بل بتحقيق مالي شامل وشفاف، تقوده قضاة شرفاء، يطال حاكمية مصرف لبنان السابقة التي خالفت قانون النقد والتسليف عن سابق علم، ويشمل الحكومات المتعاقبة، والوزراء، والإدارات، والقطاع المصرفي، وحيتان المال، وسائر القوى السياسية بلا استثناء. مبدأ «من أين لك هذا» هو المدخل الوحيد للعدالة، وأي التفاف عليه هو شراكة مباشرة في الجريمة.
من هنا، تتوجّه صوفر نيوز إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون: لقد جئتم من مؤسسة لم تساوم يوما على شرفها، وحمل خطاب قسمكم وعدا واضحا بإنقاذ لبنان. اللحظة اليوم لحسم لا يقبل الرمادية. افتحوا الملفات، احموا القضاء، واضربوا بيد من حديد. لا تخيفنّكم تهديدات الفوضى ولا شماعة الحرب الأهلية، فهذه لغة العاجزين والفاسدين.
إمّا دولة تحاسب وتستعيد أموال شعبها بقوة القانون وتعطي مواطنيها حقهم،
وإمّا لا دولة على الإطلاق.
اللبنانيون لم يعودوا يطلبون الوعود… بل القرار.