مجلس النواب يقرّ اعتمادات مالية جديدة ويفتح مسار تعاون مع صندوق النقد وألمانيا
إعداد محرر صفحة صوفر نيوز
أقرّ مجلس النواب اللبناني خلال جلسته التشريعية سلسلة من مشاريع القوانين، أبرزها فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2026 بقيمة 56.5 ألف مليار ليرة لبنانية، لتغطية كلفة منح العسكريين وموظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية، على أن يسري القرار بمفعول رجعي اعتباراً من الأول من آذار الماضي.
كما وافق المجلس على مشروع قانون يجيز للحكومة إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب للممثل المقيم للصندوق في لبنان، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون ومواكبة مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وفي الإطار نفسه، أقرّ النواب اتفاقاً مع ألمانيا يسمح بإنشاء مكاتب محلية لكل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك إعادة الإعمار الألماني KfW، لدعم برامج التنمية والمشاريع المشتركة.
تربوياً، وافق المجلس على مشروع قانون معجل لفتح اعتماد بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية في موازنة 2025، كمساهمة لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، بهدف معالجة العجز وضمان استمرار التقديمات.
في المقابل، أعاد المجلس مشروعَي قانون يتعلقان بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية إلى اللجان النيابية المختصة لمزيد من الدرس قبل طرحهما مجدداً على الهيئة العامة.