بيان تصعيدي صادر عن تجمّع روابط القطاع العام
(العسكريين والمدنيين)
عقد تجمّع روابط القطاع العام، العسكريين والمدنيين، اجتماعه اليوم، وتوقف أمام مشروع موازنة عام ٢٠٢٧، الذي جاء خالياً من أي تحسين فعلي للرواتب ومعاشات التقاعد، في تنكّر واضح لوعد الحكومة والتزامها وقرارها رقم ٢ في ١٦ شباط ٢٠٢٦ القاضي بتحسين الرواتب والمعاشات ثلاثين ضعفاً اعتباراً من ١/١/٢٠٢٧.
إنّ التجمّع يرفض أن تتحول شعارات «الانضباط المالي وترشيد الإنفاق» إلى ذريعة لتحميل العاملين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين وحدهم كلفة الانهيار المالي والنقدي والمصرفي، فيما تستمر الامتيازات والمخصصات لفئات أخرى.
كما يرفض التجمّع التضليل في الحديث عن ضخامة كتلة الرواتب في الموازنة، وكأنها مخصصة بكاملها للموظفين والعسكريين والمتقاعدين. فهذه الكتلة تشمل رواتب ومخصصات جهات متعددة، بينها المستشارون والهيئات واللجان وغيرها، فيما لا يصل إلى أصحاب الدخل المحدود إلا الفتات.
وعليه، يطالب التجمّع الحكومة بتعديل مشروع موازنة ٢٠٢٧ فوراً، وإدراج تحسين الرواتب ومعاشات التقاعد ثلاثين ضعفاً كخطوة اولى في سياق استعادة هذه الرواتب والمعاشات قيمتها التى كانت قبل ٢٠١٩، مع رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذه اعتباراً من ١/١/٢٠٢٧، التزاماً بوعدها وقرارها، وبكشف تفاصيل كتلة الرواتب والأجور والتعويضات أمام الرأي العام، بكل شفافية.
لقد طفح الكيل. ولن نقبل بعد اليوم أن يدفع الموظف والعسكري والمتقاعد ثمن الانهيار، فيما تُحمى الامتيازات وتُستنزف الأموال العامة.
وبناءً عليه، يعلن التجمّع أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تصعيد وتحرك ميداني، ويدعو جميع روابط القطاع العام و الهيئات التعليمية و المتعاقدين و المتقاعدين إلى الاستعداد للإضرابات والاعتصامات والتظاهرات، على أن يُعلن لاحقاً عن أماكنها وتوقيتها وآلية تنفيذها.
الحكومة أمام مسؤوليتها: إمّا تنفيذ وعدها وإدراج الاعتمادات في الموازنة، وإمّا تحمّل كامل مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور.
تجمّع روابط القطاع العام
العسكريين والمدنيين
٧ أيلول ٢٠٢٦