الجيش اللبناني... الثقة التي تحمي الوطن
افتتاحية صوفر نيوز - 17/9/2026
في ظل التحديات المتصاعدة على الحدود الجنوبية وبالتزامن مع مؤتمر دعم الجيش في باريس، يبرز مجدداً الجدل حول قدرة الجيش اللبناني على تولّي مسؤولياته في حماية الحدود وبسط سلطة الدولة. وهذا الجدل لا يُحسم بالشعارات، بل بمدى توافر القرار السياسي، والإمكانات، والقدرة العملانية التي تمكّن المؤسسة العسكرية من أداء مهماتها.
الثقة بالجيش لا ينبغي أن تكون موقفاً خطابياً أو مجاملة سياسية، بل قناعة تُبنى على دوره الدستوري وعلى قدرته الفعلية، عندما تتوافر له الوسائل والقرار الواضح. كما أن هذه الثقة يفترض أن تأتي من جميع اللبنانيين، بمن فيهم الذين حملوا السلاح في مراحل سابقة، أياً كانت دوافعهم أو القضايا التي اعتبروها محقة في حينه. فالظروف تغيّرت، وما كان يُنظر إليه في مرحلة معينة باعتباره وسيلة لفرض معادلات جديدة، أظهرت التطورات الأخيرة أن كلفته قد تكون كبيرة على الدولة والمجتمع، من دمار وتهجير واستنزاف، من دون أن يؤدي بالضرورة إلى تغيير جوهري في موازين القوى.
وفي المقابل، فإن استمرار إسرائيل في التشكيك بقدرات الجيش اللبناني، إلى جانب استمرار عملياتها العسكرية واحتلالها لأراضٍ لبنانية، يطرح إشكالية تتجاوز مسألة تقييم قدرات الجيش إلى مسألة احترام سيادة الدولة اللبنانية. ومن الطبيعي أن تضعف هذه الممارسات أي مسار يفترض أن تتولى فيه الدولة اللبنانية مسؤولياتها كاملة.
لكن معالجة هذا الواقع لا تقع على الخارج وحده. فالسلطة اللبنانية مطالبة أيضاً باتخاذ قرار واضح بدعم الجيش سياسياً ومادياً وعسكرياً، وتأمين الظروف التي تسمح له بتنفيذ مهماته. ولا يمكن مطالبة الجيش ببسط سلطة الدولة، ثم تحميله وحده نتائج أي نقص في الإمكانات أو غياب القرار السياسي.
المطلوب ليس منح الجيش ثقة مجانية، ولا إطلاق وعود أو شعارات في حقه، بل تمكينه من القيام بمهمته ومحاسبته على النتائج ضمن الإمكانات المتاحة له.
فالدولة القادرة تحتاج إلى مؤسسة عسكرية قادرة، والمؤسسة العسكرية تحتاج إلى قرار سياسي واضح. وفي النهاية، لا يمكن أن تتعدد مراكز القوة والسلاح والقرار داخل الدولة، ثم ننتظر منها أن تحمي سيادتها بصورة كاملة.
العميد المتقاعد وليد شـيّا
ملحق عسكري سابق وكاتب في الشؤون العسكرية والاقتصادية